مفوض حقوق الإنسان: موريتانيا ماضية قدما في تمسكها بالتزاماتها الإفريقية في مجال حقوق الإنسان

نواكشوط, 25/04/2018 - أكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني، السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك،أن انعقاد الدورة الثانية والستين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في بلادنا يعتبر ثمرة لمسار طويل من التعاطي الإيجابي لبلادنا مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وأضاف خلال كلمة له اليوم الأربعاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط أمام الوفود المشاركة في الدورة ال 62 العادية للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أن حماية وترقية حقوق الإنسان في بلادنا وفي قارتنا العزيزة والعالم تحتل مكانة الصدارة في البرنامج السياسي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز؛ ومن أجل ذلك لم يتردد فخامته في قبول احتضان بلادنا لهذه الدورة.

وبين المفوض أن القارة الافريقية لاتزال إلى اليوم تواجه تحديات كبيرة من أهمها محاربة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والفقر الشديد والنزاعات المسلحة وتدهور البيئة واستغلال المرأة والطفل، وما يرتبط بذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان، وما يترتب عليه من تأثيرات سلبية على مستويات التنمية في بلداننا.

وقال مفوض حقوق الإنسان إن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، لعب دورا هاما في الدفاع عن حقوق الإنسان في المحافل الإفريقية والدولية، حيث أولى عناية خاصة لإحلال السلم والأمن في كافة أرجاء القارة ومحاربة الإرهاب والتطرف في إطار مجموعة الدول الخمس في الساحل وتطوير مقاربة تقوم على الاعتدال والوسطية.

وأوضح أن حالة حقوق الإنسان في موريتانيا عرفت تحسنا ملحوظا عكسته الإنجازات الهامة والمتنوعة التي حققناها على مستوى الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والوقاية من التعذيب وحقوق المرأة والطفل ومحاربة آثار الاسترقاق والعنف ضد المرأة.

وأضاف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني أن هذه الإنجازات كانت موضع إشادة من البعثات الدولية والإفريقية التي زارت بلادنا مؤخرا كاللجنة الإفريقية لحقوق ورفاه الطفل، واللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب ولجنة حقوق الإنسان العربية والمقررة الخاصة للأشكال المعاصرة للرق.

وأكد أن حكومة موريتانيا ماضية قدما في تمسكها بالتزاماتها الإفريقية في مجال حقوق الإنسان وبالتعاطي الفعال مع جميع آليات اللجنة. وستتعزز هذه الشراكة من خلال تقديم تقرير بلادنا حول تنفيذ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وبروتوكوله الإضافي الخاص بحقوق المرأة في إفريقيا المعروف ب (بروتوكول مابوتو).

وعبر عن تطلع موريتانيا إلى المزيد من التعاون من خلال تبادل التجارب ما بين مؤسساتها المختصة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.